صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان بيان لفت إلى أن "المساعدين القضائيين كانوا قد أعلنوا في بياناتهم السابقة مطالبهم المحقة،
والتي تؤمن الحد الأدنى من قدرتهم على الصمود في وجه الوضع المعيشي و الإقتصادي المأساوي، فلم يجدوا من مغيث ولم يحرك أي من المعنيين ساكناً".
وأضاف البيان: "وبما أن الثابت الوحيد بقي معاش المساعد القضائي الزهيد و الذي، للمفارقة غير السارة، تأخر هذا الشهر محسوماً منه بدل النقل الرمزي أيضاً في استخفاف واضح من قبل المعنيين بالقضاة و المساعدين القضائيين على حد سواء، وإستجابة لدعوة مجلس القضاء الأعلى المحترم بتأمين الحد الأدنى من تسيير العدليات، يُعلن المساعدون القضائيون:
- أولا: وقف ضبط الجلسات بإستثناء جلسات الموقوفين حتى إشعار آخر و الأوامر على العرائض الضرورية والملحة، كما المهل القانونية دون القضائية فقط.
- ثانياً: تأمين مداورة لا تتعدى يومي حضور تتم بالتنسيق مع رؤساء الأقلام."
يُشار الى أن مفعول هذا القرار يمتد من اليوم الإثنين ٦ حزيران الجاري ولغاية ٩ حزيران ضمناً".
