أكّدت حركة "الشعب" أنّ أولى واجبات السلطة اللبنانية المحافظة على حدود لبنان وثرواته،
وسألت: كيف تقبل هذه السلطة بواسطة الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات الجارية بين لبنان والعدو الصهيوني، مع إنحياز الأولى بالكامل للثاني ضد لبنان وحقوقه المشروعة. ولماذا تستنكف الدولة اللبنانية عن التوقيع على تعديل المرسوم 6433 وإبلاغ مجلس الأمن رسمياً بذلك؟ ولماذا ترفض الدولة اللبنانية التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والنفط من الدول غير التابعة للولايات المتحدة وشركاتها، ذلك من أجل بدء التنقيب في الحقول النفطية غير المتنازع عليها؟..
وفي بيانٍ إثر إجتماعها، نبّهت الحركة إلى أنّ تقصير الدولة ينذر بخسارة لبنان قسماً كبيراً من المساحات البحرية التي هي حق واضح وثابت من حقوقه، معتبرةً أنّ إستنكاف الدولة عن استخراج الثروة النفطية في مياه لبنان الإقليمية هو رضوخ مذل لمشيئة الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه يحرم الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر والعوز من الاستفادة من هذه الثروة النفطية.
