جردةٌ وكشف حساب حول ما أنجزته وزارة العمل قدّمهما الوزير مصطفى بيرم في لقاءٍ جمعه اليوم بممثلي المواقع الإلكترونية، عدّد خلاله أهمّ ما تحقق منذ توليه مهامه، مؤكداً أن كل ما أُنجز لم يكلّف الدولة ليرة واحدة.
الوزير بيرم أكّد أن من أبرز إنجازات وزارة العمل الخطة الثلاثية 2022- 2025 لتحسين فرص العمل والاستخدام عبر الحوكمة الرقمية للخدمات ورفع جودة التدريب، والتي أعدّتها الوزارة دون تحميل الدولة أي تكاليف، ومن أهم الإنجازات تمكين المواطن من إنجاز معاملته والدفع الكترونياً.
وأوضح وزير العمل أن أهمية هذه الخطة تكمن في أنها تسمح لوزير العمل بالتحاور مع الجهات المانحة لتأمين الطاقة الشمسية البديلة، وبالتحوّل الرقمي الكامل في الوزارة والإدارات الفرعية.
وأشار بيرم إلى أن الخطة المذكورة تهدف إلى إعادة بناء اليد العاملة في لبنان، بما يغطّي القطاعات كافّة، وبالتالي خفض نسب البطالة وإتاحة فرص عمل، لا سيما بعد إجراء الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للإستخدام والإحصاء المركزي، مسحاً لحاجات سوق العمل اللبناني ودراسة للحاجات التدريبية.
كما تتيح الخطة، بحسب الوزير بيرم، تنظيم المهن المحصورة ومنع الأجانب من مزاولتها، فرض عقد عمل موحّد للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، والتعاون مع البلديات واتحادات البلديات، لا سيّما في مجال التفتيش.
إلى ذلك، أعلن بيرم أن الوزارة العمل كانت أول وزارة تُنشئ منصّة مجانية للتوظيف، دون أن تكلّف الدولة فلسًا واحدًا عن طريق تطوّع المعنيين في قسم المعلوماتية في الوزارة بشكل كامل، موضحاً أن جمعية "سند لبنان" ساهمت في تطوير المنصّة على نحوٍ مجاني، وقد تسجّل فيها حتى الآن 4000 لبناني، وما بين 300 و400 شركة لبنانية، لافتًا الى أن الجمعية ستؤمّن أيضاً وظائف "أونلاين" للمواطنين في لبنان.
من جهة ثانية، أشار الوزير بيرم إلى أن من أبرز نتائج تفعيل عمل مؤشر غلاء المعيشة رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة لبنانية، رفع المنح الدراسية ورفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال إضافة مقطوعة، قيمتها مليون و325 ألف ليرة لبنانية، إلى الحد الأدنى للأجور، ورفع اشتراكات الضمان وإلزام ربّ العمل بالتصريح عن هذه الزيادة لدى الضمان.
كما أعلن الوزير بيرم إنجاز قوانين ملحّة، من ضمنها وضع مسوّدة لقانون عمل جديد ومتكامل، تلحظ كل الجوانب وتعالج ثغرات القانون القديم، إضافة إلى إنجاز مشروع قانون نظام البطالة، الذي من ِشأنه أن يتصدّى لتنامي نسب البطالة في لبنان، ومشروع قانون لإدخال المزارعين وصيادي السمك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحظيَ بموافقة مجلس شورى الدولة، ويُضاف إلى ما سبق مشروع قانون لضمان أرباب العمل.
وفي معرض عرضه إنجازات الوزارة، لفت الوزير بيرم إلى أنّ الدولة اللبنانية لم تقدّم للوزارة منذ خمسة أشهر ليتراً واحداً من المازوت، بل حزب الله هو من يؤمن المازوت لها.
وحول قضية النازحين السوريين في لبنان، شدد بيرم على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل وطني وإنساني بعيداً عن المزايدات السياسية والشعبوية.
