اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه،
وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".
وخلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez والسويد Ann Dismorr، شدد الرئيس عون على انه سوف يواصل جهوده "للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".
ولفت الرئيس عون الى انه "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية".
وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان "المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".
وراى الرئيس عون ان "عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، واذا ما وردت طعون فان المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة"، مشددا على "أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، شارحا موقف لبنان من الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم".
من جهتهم، اكد سفراء الدول الاربع دعمهم للبنان "في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها"، متطلعين الى "تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان".
