مع ولادة المجلس النيابي الجديد وإعادة هيكلة نظامِه الداخلي، تتجهُ الأنظار إلى تأليفِ حكومةٍ جديدة قادرة على مواجهة الأزمات الداهمة، لا سيما الإقتصادية منها،
وفي الإطار يرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه لا يجوز التهاون في مسألةٍ حيوية كالإسراع في تشكيل الحكومة نظراً إلى الأزمات الكثيرة في البلاد، مضيفاً: "من زاوية الظرف الذي يمر به البلد، فإنه لا يجوز ترك بعض الإجراءات وخطة التعافي إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية، وأعتقد بأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على التقدّم باتجاه اتخاذ إجراءات فعلية بشأن خطة التعافي المالي والإقتصادي".
ويشير فياض إلى أن الحكومة الجديدة تسهّل من ناحية ثانية موضوع العمل النيابي، فاللجان النيابية تبقى قادرة على العمل، غير أن الهيئة العامة تتراجع إلى حدود تشريع الضرورة، ما يعني التأثير على قدرة المجلس النيابي على الإنطلاق في النشاط التشريعي على الوجه الأمثل.
إزاء الواقع الراهن، لا يمكن من وجهة نظر فياض ترك البلاد في حالٍ من المراوحة، حيث هناك أهمية للإسراع في تشكيل حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، ومن الضروري الإقلاع عن الإبطاء الذي طبع تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، ما يسمح بالإقبال على مرحلة انتخاباتِ رئاسة الجمهورية بوجود مجلسٍ نيابي وحكومة.
وأمام الأزمات الكبيرة التي تشهدها البلاد، ليس الوقتُ لترف الأخذِ والرد ورفعِ الشروط والشروط المضادة، إنما البلادُ أحوجُ ما تكونُ إلى الإسراع في تأليف حكومة تضع الخططَ الاستراتيجيةَ لوضعِ القطار على سكةِ الخروجِ من نفقِ الإنهيار.
