نفّذ موظفو القطاع العام إعتصاماً أمام سرايا طرابلس بمشاركة حراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وألقى عضو من الهيئة الإدارية للرابطة كلمة توجه فيها إلى عموم الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين،
والى" زملائنا في التعليم المهني والرسمي والعمال وذوي الدخل المحدود والى كل المعطلين قسرا والعاطلين عن العمل الى اهلنا في طرابلس والشمال".
ثم حيا الموظفين والمتعاقدين والاجراء والعاملين في الادارة العامة لالتزامهم الكامل بتنفيذ الاضراب المفتوح في كل الادارات العامة، وقال: "لقد صبرنا كثيرا وكفى اذلالا. تحملنا ما لا يحتمل حتى وصل الجوع والمرض الى عائلاتنا ونحن نسمع من المسؤولين وعودا بتحسين اوضاعنا ولكن دون جدوى. ساءت اوضاعنا المعيشية والحياتية والاستشفائية ونحن كموظفين وعسكريين نعيش تحت خط الفقر ولقمة العيش نعمة من الله وليست منة من احد في الوقت الذي تهدر فيه الاموال العامة دون حسيب او رقيب".
وأضاف: " ان محاربة الفساد والسرقة ليست من مسؤولية الموظف، فيا ايها المسؤولون حاسبوا واسترجعوا اموال الشعب اللبناني المنهوبة، أما المس بكرامة الموظف فخط احمر. إن الدورة الاقتصادية الاساسية تبدأ من القطاع العام كوادر وموظفين وايرادات لخزينة الدولة. اليوم القطاع العام في حال إضراب، في حال شلل. ماذا فعلتم لمحاورة موظفي القطاع العام ورابطتهم فهل يُعقل أن يُعقد اجتماع في القصر الحكومي وبهذه الاهمية في ظل اضراب مفتوح في وزارات الدولة كافة بغياب رابطة موظفي الادارة العامة وهيئتها الادارية بصفتها الممثل الوحيد والشرعي لموظفي الادارة العامة المعنية الاولى والوحيدة بالمطالب وبمسار الإضراب وبالحلول".
وتابع: "إن ما جرى بمثابة مؤامرة جديدة في حق العمل النقابي ومحاولة ضربه، ونرفض بشكل مطلق تغييبنا ونستنكر بشدة استبدالنا بمن خذلوا من يمثلونهم، ماذا قدمتم من تطمينات لموظفي القطاع العام على مكتسباتهم التي انتزعت بالنضالات؟" .وختم بالقول: "لن نتراجع بل سنصمد لنيل كل المطالب".
ثم ألقى العميد المتقاعد هيثم درغام كلمة متقاعدي قوى الأمن الداخلي ودعا الحكومة إلى "انصاف المتقاعدين الذين باتت أوضاعهم الاجتماعية تنزلق نحو الهاوية والمعنيون غائبون" وهدد بخطوات تصعيدية ستطال منازل رؤساء الحكومات، بدءاً من الرئيس المكلف لتصل إلى منازل السياسيين واعلان العصيان المدني بوجه هذه السلطة.
