على بُعد أيامٍ من الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيسٍ يُكلّف تشكيل الحكومة، لا زال المشهد ضبابياً ولم تحسم القوى السياسية قراراها،
بانتظار مزيدٍ من الإتصالات في الأيام المتبقية وربما وصولاً إلى يوم الاستشارات.
وبحسب مصادر قناة "المنار"، فإن "السعودية، وبعد أن دخلت مباشرة على خط التسمية، تراجعت عن حماستها بهذا المجال بسبب تلمس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بأن لا أمل بتسويق مرشح للرياض لرئاسة الحكومة". واستبعدت هذه المصادر "مفاجآت غير محسوبة لا بالإصطفافات ولا بطبيعة الأسماء المطروحة للمنصب".
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال احتفال في طرابلس، قال ميقاتي إنه على استعداد للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة لكنه رفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة إلى ما سمّاها "مادة للتسويات".
من جهة ثانية، نفى ميقاتي أن يكون ملاحقاً قضائياً في الخارج. وقال مكتبه الإعلامي: "يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه. وتوضيحا، يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت رداً على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطُوي الملف. ومن الواضح أن تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي أهدافاً سياسية معروفة، وبإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علماً بأن هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق".
مصادر كتلة "التنمية والتحرير" قالت لصحيفة "البناء" إن "الكتلة تتجه لتسمية ميقاتي لكونه الخيار المتوافر في الوقت الراهن ويملك الخبرة المطلوبة والاطلاع على الملفات الأساسية الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، وبالتالي يستطيع مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة"، مستبعدة التوافق على بعض المرشحين الذين يتم التداول بهم. ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات والمشاورات تتركز على تأمين الأكثرية النيابية والميثاقية لإعادة تكليف ميقاتي.
