أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لـصحيفة "الجمهورية" انّ الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين سمع خلال زيارته الأخيرة من الرؤساء الثلاثة موقفاً موحداً قوامه التمسّك بالخط 23 مع حقل قانا كاملاً ورفض اي تراجع الى ما دون هذا الخط.
وعند سؤاله ألم يكن يُفترض ان تنطلقوا في موقفكم من الخط 29 لتحسين شروطكم التفاوضية وتحصيل أفضل المكاسب الممكنة؟ يجيب بوحبيب: "الخط 23 جرى إيداعه لدى الامم المتحدة منذ عام 2011 وهو موضع تفاهم بين جميع المسؤولين المعنيين في الدولة، وإنّ السفراء والديبلوماسيين الذين التقيهم يَحضّوننا في استمرار على إبرام تفاهم تحت هذا السقف. اما بالنسبة إلى الخط 29 فإنه بصراحة تَفاوضي فقط كما جَزمَ مَن وَضعه، وفي حال قَونَنّاه فهذا سيكون معناه «المناقرة» و«المكايعة»، أي تعقيد الأمور وعدم التوصّل الى اتفاق نحن في حاجة اليه».
واكد الوزير بوحبيب انه "ليس صحيحاً انّ المطالبة بالخط 29 تُحسّن موقعنا التفاوضي، والدليل انه عندما عُرَض هذا الخط على طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة تعطّلت المفاوضات. وبالتالي، فإنّ هذا الخيار قد جُرب ولم يعط نتيجة»، مشدددا على انه «بعيداً من المزايدات، نحن أصحاب مصلحة كبيرة في حصول الاتفاق سريعاً، لأنه ممرّ ضروري للخروج من نفق الازمة الاقتصادية، واللحظة الحالية هي مؤاتية دولياً لاستخراج الغاز في ظلّ الطلب الكبير عليه بعد الحرب الروسية ـ الاوكرانية».
ونبّه بوحبيب الى «انّ الوقت لا يعمل لمصلحتنا وعلى لبنان استغلال الاشهر الأربعة المتبقية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنجاز الاتفاق، وإلّا فإذا تم انتخاب رئيس يرفض الخط 23 فسنعود الى النقطة صفر، او إذا انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم يتم انتخاب بديل في الموعد الدستوري المحدّد فذلك سيؤدي الى فراغٍ من شأنه ان يُعطّل القدرة على اتخاذ القرار، خصوصاً انه سيكون من الصعب على وزراء الحكومة الذين سيمسكون بالسلطة ان يتوافقوا على قرار واحد».
ورجّح بوحبيب «ان توافق "اسرائيل" على احتساب حقل قانا ضمن حصة لبنان شرط أن تنال مقابلاً في مكان آخر»، لافتا الى «انّ هوكشتاين بَدا خلال زيارته الأخيرة إيجابياً ومُتفهماً للطرح اللبناني، بينما أتى في المرة الأولى مُستكشفاً وفي المرة الثانية كان يميل للسلبية».
