أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، أن "هناك مسار دستوري الزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي".
وبعد زيارته، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، قال ميقاتي إن "اللقاء مع صاحب الغبطة في الديمان يتجدد كل عام في مثل هذا الوقت. تحدثنا عن المواضيع السياسية وملف تشكيل الحكومة، وشرحت لصاحب الغبطة التطورات وضرورة الإسراع في التشكيل، ولهذا السبب قدمت التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة. صاحب الغبطة كان متفهما لكل الأمور، وشكرت له كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة. وشكرته على الثقة التي يمنحني اياها دائما وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني اشكل جسر عبور بين كل الطوائف".
وعن تقديمه تشكيلة تعتمد فيها المداورة في حقائب تخص رئيس الجمهورية لكي يتم رفضها، قال: "من حيث المبدأ انا ارفض الحديث عن اشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا ان نكون جميعا للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، والا فلن ينهض البلد".
سئل: لماذا أبقيت على وزارة المال في يد فريق الرئيس نبيه بري؟
أجاب: لقد اخترت وزيرا جديدا، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم. وفي أحد لقاءاتي الاعلامية قلت ما من حقيبة يمكن ان تكون حكرا على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات حيث ان الحكومة سيكون عمرها محدودا، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم ان تقوم الحكومة بواجبها، سواء اكانت حكومة تصريف الاعمال او حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان الى رئاسة الجمهورية.
وحول تفاؤله بانتخاب رئيس للجمهورية قال: "قبل الانتخابات النيابية كنت ارى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن، المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك اتمنى ان يصار الى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين او ثلاثة اشهر امام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد".
وعن تشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي: "لمن يزعم القول انني لا اريد تشكيل حكومة، اقول انني شكلت حكومة وارسلتها الى فخامة الرئيس، واذا كان راغبا في تعديل شخص او شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول "اريد هذا وذاك" وفرض شروطه، وهو اعلن انه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة.
وردا على سؤال قال: "هناك مسار دستوري الزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي. حكومة تصريف الاعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة أسرع وقت. لقد قدمت تشكيلة اغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب ان الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم. لنأخذ مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعالج ملفات اساسية ويتابعها معالي الوزير جيدا، هل يمكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه الملفات في الوقت الضيق؟
أضاف: "حكومة تصريف الاعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العد العكسي ضيق، لانه في الاول من ايلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد".
وعن ملف ترسيم الحدود قال: "وصلتنا معلومات مشجعة يمكن تحسينها اكثر، ولكن لن اعلق عليها قبل الاطلاع على الرد الرسمي والخطي على العرض اللبناني".
