شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال والبالغ عددهم أكثر من 4500 أسير، اليوم الإثنين، في الامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" وإرجاع وجبات الطعام في إطار خطواتهم التصعيدية ضد تنصل إدارة سجون الاحتلال من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار.

الأسرى الفلسطينيون يشرعون بأولى خطواتهم التصعيدية

وستتّخذ هذه الخطوات يوميّ الإثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن "إدارة سجون الاحتلال هي التي بدأت بتوتير الأوضاع من خلال التنصل من الاتفاقات التي أبرمت بينها وبين الأسرى قبل خمسة أشهر، بضغط من الجهات الأمنية والسياسية "الإسرائيلية" ومحاولة إعادة إجراءات بحق الأسرى الشهر المقبل".

وأكد فارس أن الأوضاع داخل السجون قد تنفجر في حال حاولت إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءاتها بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة، وقد يشكل ذلك خطراً حقيقياً على الأسرى أنفسهم.

وفي وقت سابق أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في عدد من السّجون، أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذا الإجراء بشكلٍ أساسيّ دفع الأسرى إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وما له من أبعاد على صعيد الحياة الاعتقالية، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات. 

وأوضح نادي الأسير أنّ الهدف من خطوات الأسرى، دفع إدارة السّجون التراجع عن هذا الإجراء والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم ومعركتهم الجماعية ضد السّجان. 

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550)، من بينهم (31) أسيرة، و(175) قاصراً، وأكثر من (700) معتقلا إدارياً.