أصدر "الإطار التنسيقي" في العراق بيانًا بشأن تطورات الأحداث في العراق، قال فيه: "يتابعُ العراقيون جميعًا بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوةِ في "التيارِ الصدري" واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية"
وأشار إلى أنَّ التظاهرات "وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطوراتٍ مؤسفة شملت الاعتداءَ على عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ الوسط والجنوب".
وأكَّد "الإطار التنسيقي" مجددًا وقوفه مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار، موضحًا أنَّ على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة.
ودعا "جميع الفعاليات دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً الى التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيدًا من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمدُ الدستورَ والقانون ولغة الحوار اساساً للوصولِ الى نتائجٍ حاسمةٍ وسريعةٍ لإيقافِ معاناة الناس".
ووجه "الإطار التنسيقي" "الدعوةَ إلى "التيارِ الصدري" قادة وجماهير إلى العودةِ إلى طاولةِ الحوار والعمل مع اخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة تضعُ خارطة طريقٍ واضحة تعتمدُ القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".
