تتجه الانظار اليوم الى مجلس النوّاب حيث يستأنف جلساته لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام ألفين وإثنين وعشرين.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض اكد انه لا يمكن الموافقة على دولار جمركي بعشرين الف ليرة لتغطية متطلبات زيادة الاجور للموظفين وفق طلب وزير المال.
وقال النائب فياض في حديث لتلفزيون المنار ان الاموال يمكن تغطيتها من ابواب اخرى .
واشار فياض الى انه وخلال مراسلة من وزير المال خلال الايام الماضية لفت فيها الى ان الرواتب ستكلف حوالى 3 الاف و900 مليار وان هذه المبالغ التي اضيفت على الموازنة رفعت النفقات العامة الى 39 الف مليار و 800، ويرى وزير المال انه لا امكانية لتأمين هذه التغطية الا في حال العودة الى دولار العشرين الف وهذا الامر سيكون محل نقاش لان التوجه النيابي هو عدم الموافقة على هذا الامر .
واكد فياض انه يمكن ايجاد حلول لموضوع التمويل لان رئيس الحكومة اكد الى ان هناك استعداد من البنك الدولي لتمويل عجز الموازنة بما يتراوح 700 الى مليار دولار .
الى ذلك، اكد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب آلان عون ان الموازنة ستقرّ اليوم مشيراً إلى أنه "في تفاصيل الموازنة هناك بعض البنود الايجابية على صعيد تصحيح ايرادات وبعض المواد الاصلاحية، ونعترف ان الموازنة غير كافية ولكن امامنا خيار البقاء امام فوضى مالية او ان نؤسس لعودة الانتظام المالي".
وقال عون في حديث تلفزيوني "يبدو أن تشكيل الحكومة سيحصل هذا الاسبوع، وواضح انه بات قريبا ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية".
