موازنة الممكن، ربما هكذا يصح وصف إقرار مشروع موازنة عام 2022، خصوصاً أن إقرارها جاء متأخراً جداً، ومع ذلك لا يمكن إلا التنويه بعمل لجنة المال والموازنة وتحديداً عدد من الكتل أولّها كتلة الوفاء للمقاومة.
لما سعت فيه إلى إقرار المساعدات لموظفي القطاع العام وتغطية أدوية أمراض السرطان وفق ما أوضح مقرر لجنة المال عضو الكتلة النائب علي فياض: "ادوية الأمراض السرطانية والمستعصية جرت تغطيتها مئة بالمئة، يعني بالكامل، من خارج الموازنة، الجامعة اللبنانية تم تأمين داخل الموازنة 500 مليار نفقات تشغيلية وزيادة رواتب، و50 مليار لصندوق تعاضد الأساتذة الذي يعنى بطبابة الاساتذة يضاف إلى 100 مليار وهذا يغطي كل حاجتهم، ويضاف كل هذا إلى ما تم إقراره سابقاً 122 مليار عندما أصرينا على هذا المبلغ من ضمن الاعتماد الإضافي لمضاعفة ساعات التعاقد وبدلات المدربين في الجامعة، فلذلك بالمحصلة يمكن القول إن الجامعة اللبنانية نالت كل مطالبها، وفيما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام نحن اقترحنا أن تكون 3 أضعاف، وهذا ما حصل".
الزيادات التي حصلت على رواتب القطاع العام لم تؤدِ إلى زيادة العجز في الموازنة، وهذا هو الأهم برأي فياض، كما لم يجر الاستعانة بالاستدانة الداخلية وطبع العملة: "لجأنا إلى تعزيز واردات الدولة وإلى تغطية النفقات المستجدة بمزيد من الإيرادات المرشدة والإيجابية، ولذلك طلبنا نحن من الحكومة إعادة احتساب واردات وزارة الأشغال التي عدلت فيها التعرفة فأصبحت بالدولار بينما كانت مسجلة في الموازنة باللبناني، وكذلك بما يتعلق بوزارة الاتصالات... وزارتا الأشغال ووزارة الاتصالات أمنّا مبلغاً وازناً وزارة الاتصالات 3 آلاف مليار ووزارة الاشغال ارتفعت إيراداتها، في آخر 4 أشهر من العام، إلى قرابة 4 آلاف و500 مليار، وهذا بالمحصلة نزل عجز الموازنة من 16 ألف مليار ليرة لبنانية كما كان قائماً في الجلسة السابقة، إلى 11 ألف مليار ليرة".
المطالب الأساسية التي وضعتها كتلة الوفاء للمقاومة واشترطت على أساسها التصويت لصالحها تحققت، ذلك أن الخلفية التي انطلقت منها التخفيف من آلام الناس على الرغم من الإمكانات المحدودة.
