أشار المجلس التّنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، إلى أنّ "مجلس مندوبي الاتحاد عقد جلسةً طارئةً، خُصّصت لمناقشة التّطوّرات المُستجدّة على الصّعيد الأمني في القطاع المصرفي
وإعتبروا أنّ ما تعرّض له الزّملاء في فروع المصارف الّتي شهدت خروقاتٍ أمنيّةٍ، مرفوضٌ ولا يجوز تكراره مهما كانت الأسباب والمبرّرات".
وأكّد المندوبون أنّ "التّعاطي الرّسمي مع أزمة الودائع، هي الّتي أفقدت اللّبنانيّين ثقتهم بقطاعهم المصرفي"، مطالبين الدّولة بسلطتَيها التّشريعيّة والتّنفيذيّة، بـ"الإسراع في إقرار القوانين الّتي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه الأزمة الماليّة المصرفيّة، وتُعيد الودائع إلى أصحابها".
وفوّض مجلس المندوبين، المجلس التّنفيذي اتّخاذ القرارات الآتية:
"أوّلًا: دعوة كلّ العاملين في القطاع المصرفي إلى المشاركة في الاعتصام الّذي سيُنفّذ يوم الأربعاء في 12 تشرين الأوّل 2022، تحت شعار "أمن وسلامة المصرفيّين خطّ أحمر".
ثانيًا: متابعة الإجراءات القانونيّة الّتي من شأنها إيقاف التّهديدات الّتي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتحام المصارف بقوّة السّلاح.
ثالثًا: تفويض المجلس التّنفيذي باتخاذ القرار المناسب، ردًّا على أيّ عمليّة تؤدّي إلى تهديد سلامة الزّملاء في مراكز عملهم".
