عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً موسعاً في مكتبه بالوزارة،
وذلك بعد ظهر اليوم، مع متعهدي الوزارة التي تقوم بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار، وممثلين عن وزارتي الطاقة والمياه والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، والشركات المكلفة بكنس ورفع النفايات من الطرقات.
بعد اللقاء، قال حميه: "اجتماعنا اليوم أتى لتنسيق الخطوات مع كافة الادارات المعنية من وزارة البيئة والطاقة ومجلس الانماء والاعمار التي لها دور تكاملي مع عمل متعهدي فرق الوزارة وكذلك البلديات".
ودعا "الجميع الى تحمل مسؤولياتهم"، عارضا لواقع "النقاط الحمراء والمشاكل التي حصلت من خلال الفيضانات"، مقيما الواقع الحالي والاسباب التي ادت الى ذلك، مشيرا الى انه "تم التوافق على وضع خطة تنسيقية ما بين كل متعهدي القطاع الخاص مع الدولة اللبنانية تحت اشراف الإدارات العامة من وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار وباقي الوزارات المعنية".
وأوضح حميه ان "شركات الكنس وجمع ورفع النفايات لديها عقود من قبل مجلس الانماء والاعمار"، سائلا عن "دور البلديات التي تقع على الساحل والتي لم تبرم عقودا مع شركات رفع النفايات، هل تقوم بدورها بكنس وجمع النفايات على الاتوسترادات ضمن نطاقها كونها السبب الاساسي لحدوث الفيضانات؟". وناشدها "رفع النفايات بشكل دوري".
ولفت الى ان "بعض المطامر تقفل ابوابها عند الرابعة بعد الظهر، مما يجبر شركات رفع النفايات على التوقف عن العمل في هذا التوقيت، ويجري حاليا التواصل ما بين مجلس الانماء والإعمار وشركة رامكو ومطمر جديدة للعودة الى العمل ليلا".
وقال: "تم الاتفاق مع ممثل وزارة الطاقة على التواصل مع البلديات في ما يتعلق بالأنهر والسواقي كونها تم التعدي عليها سابقا وبعدة اشكال مختلفة، مما يؤثر على تشكل السيول على الطرقات بدلا من أن تكون ضمن الأنهر والسواقي، وهذا ما شهدناه في ذوق مصبح وذوق مكايل وحارة صخر وجسر فؤاد شهاب وغيرها".
وذكر "اربع جهات معنية بعدم حدوث الفيضانات هي: وزارتا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبلديات وشركات جمع وكنس ورفع النفايات".
