جلسة منتجة للجان النيابية المشتركة تمثلت بإقرارها المزيد من مواد قانون الكابيتال كونترول والتي تضمن حقوق المودعين مع توضيح صلاحيات لجنة الرقابة على القانون،
وفق ما شرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قائلاً:"نحن لا نستطيع ان نشرع على قياس فلان، ولكن في نفس الوقت هناك هاجس عند المواطنين، من اجل ذلك تألفت لجنة عير محصورة بشخص واحد يستنسب ويقرر لمن تحول المصارف. نريد ان نزيل الاستنسابية عند شخص معين. نريد ان نشرع بناء على المؤسسات وليس الافراد، ونضع ذلك في يد الخبراء وتحاسب الحكومة امام مجلس النواب".
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض تحدّث عن تقدم في عمل اللجان، معتبراً أن جوهر النقاش، كان حول عمل التحاويل والاستثناءات،وأكّد أن موضوع الأموال الجديدة أخذ نقاشاً كبيراً، وأشار إلى انه تمّ استبدال مصطلح الاموال الجديدة بالتحاويل من الخارج إلى الداخل والإيداعات النقديّة، وأضاف:"هذا ما يمثّل كتلة الأموال الجديدة".
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان إلى النقاش الموضوعي الحاصل، قائلاً:"وصلنا الى مكان حساس من النقاش، يتمثّل بمنع تحوبل الأموال إلى الخارج،حيث كان النقاش موضوعياً علمياً وتمّ إقرار هذه المادة بموافقة كلّ الكتل".
وكان إجماع لدى نواب اللجان المشتركة على أن النقاش الهادئ سيتيح الوصول إلى النتائج المرجوة من الكابيتال كونترول.
