نفذ الاساتذة المتعاقدون اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح بدعوة من روابط التعليم الرسمي (الثانوي، والاساسي والمهني)، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وطالب الاساتذة بانصافهم واعطائهم حقوقهم ملوحين باستمرار الاضراب.
كما اعتصم الاساتذة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي بدعوة من لجنة الاقضية، مطالبين برفع الظلم وتحقيق الانصاف وانقاذ مصير الطلاب.
الى ذلك، نفذت رابطة موظفي الإدارة في كل وزارات الدولة وإداراتها" اضراباً للمطالبة بحقوقهم والتزم موظفو وزارة التربية والتعليم العالي بالاضراب وإقفلوا أبواب الوزارة والمناطق التربوية.
وفي الهرمل، اقفلت السرايا ابوابها وخلت الإدارات العامة من الموظفين والمواطنين.
كما التزم رؤساء الوحدات الإدارية في الجنوب الاضراب، "رفضا لاستهداف العاملين في القطاع العام وأجهزة الرقابة بهدف النيل من كراماتهم على خلفية حملة الاتهامات التي طاولت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية".
وقد سجلت ادارت الاشغال، الاقتصاد ، المنطقة التربوية ، أمانة السجل العقاري والمساحة تأييدها الاقفال التام، فيما عبرت إدارات التنظيم المدني ، العمل ، الصناعة ، الزراعة ، النفوس ، المالية ومحافظة الجنوب عن التزامها الاضراب عبر حضور الموظفين الى مكاتبهم وامتناعهم عن استقبال معاملات المواطنين.
اما تعاونية الموظفين ففتحت كعادتها افساحا في المجال لمساعدة المواطنين وتسيير شؤونهم الصحية ، فيما شهدت مصلحة الصحة حضور موظفيها، وفي مقدمتهم رئيسة طبابة القضاء الدكتورة ريما عبود التي اعتبرت أن "تحركنا يجب أن يكون بالاضراب وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ترعى شؤون المواطنين وتخفف من همومهم واعبائهم المعيشية والاقتصادية ".
اما في الكورة، فقد اقفلت الادارات العامة والدوائر الرسمية.
كذلك، شارك موظفو القطاع العام في طرابلس والجوار بدعوة الرابطة الى الاضراب، وسجل إقفال للدوائر المختلفة في سرايا المدينة والمالية والمساحة وغيرها.
كما اقفلت الادارات المدنية والوزارات كافة في سرايا تبنين وبنت جبيل في قضاء بنت جبيل.
وفي النبطية ، شهدت الدوائر الرسمية شبه التزام شامل بالاضراب، فاقفلت دوائر المالية والعمل والاقتصاد ابوابها ، فيما شهدت السرايا وتعاونية موظفي الدولة اقفالا جزئيا، وداوم موظفو قصر العدل بشكل طبيعي.
