اكد الخبير الدستوري والباحث السياسي عادل يمّين لإذاعتنا أن قرار القاضي طارق البيطار يناقض المسار الذي اتبعه سابقاً، جازماً بأن ثغرات قانونية واضحة تعتريه.
حيث أكد يمّين في حديثه أن هذا القرار مستغرب للغاية لأنه يتعارض مع خطوات وتدابير كان قد اتخذها القاضي بيطار نفسه.
وفي السياق نفسه أشار يميّن إلى أن بيطار تعامل مع طلبات الرد عند ورودها كطلبات رد موجهة ضده، وأنها بحكم القانون وعملًا بأصول المحاكمات المدنية توقف حكمًا القاضي العامل عن عمله لحين البت بطلبات الرد، وبناءً على ذلك، علّق أعمال التحقيق لمدة سنة وشهرين.
وتسائل يميّن: "ما الذي تبدل حتى يصبح المحقق العدلي كما ورد في قراره خارج نظام طلب الرد وخارج نظام طلب النقل؟"، مضيفًا :"هذا القرار غير مسبوق ويحتمل الكثير من الانتقاد القانوني".
