أكدت ايران والصين في بيان مشترك، على ضرورة الغاء إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة الهادفة الى استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق النووي.
واعتبر البيان المشترك الصادر اليوم في ختام زيارة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي إلى بكين، أن الاتفاق النووي المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2231، مفيد لضمان ماهية البرنامج النووي الإيراني، محملاًّ الانسحاب الأحادي الاميركي من الاتفاق المسؤولية الرئيسية للوضع الراهن.
وشدد البيان على أن إلغاء الحظر وضمان إيران لمصالحها الاقتصادية، جزءان رئيسيان وجوهريان للاتفاق النووي، ومن الضروري إلغاء كافة إجراءات الحظر في إطار اختبار الثقة لتسهيل عملية استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق.
كما جدد الجانبان، الموقف الداعم لجعل منطقة "الشرق الأوسط" خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتأييد مخرجات مؤتمر إعادة النظر بمعاهدة عدم الانتشار النووي بخصوص ضرورة انضمام الكيان الصهيوني لها ووضع كافة منشآتها تحت إشراف معاهدة الضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا الجانبان للتصدي القاطع لمساعي بعض الحكومات الرامية إلى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ اتفاقيات الضمان، داعماً الوكالة الدولية في الاضطلاع بمسؤولياتها الاشرافية والتحقق من الصدقية بشكل محايد ومحترف.
أكد الجانبان ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبدأ "عبر السوريين من أجل السوريين"، واحترام سيادة ووحدة اراضي سوريا والالتزام بالعملية السياسية الشاملة والمصالحة وتسريع وتيرة اعادة اعمار ومكافحة الارهاب بشكل مؤثر، والالغاء الفوري للـ "عقوبات " الاقتصادية اللاشرعية ضد الشعب السوري.
وعلى وقع الظروف الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها على السلام والأمن الدوليين، طالب الجانبان لإيجاد الظروف الرامية لمعالجة الازمة الاوكرانية بشكل سلمي من قبل المجتمع الدولي سيما الطرفين المعنيين.
ورحب البيان بتعميق البلدين تعاونهما بالمجال الاقليمي والدولي ومنها منظمة شانغهاي للتعاون، مجدداً التأكيد أن عضوية إيران بمنظمة شانغهاي يضمن ترسيخ السلام والأمن والتنمية بالمنطقة وخارجها.
