فبعد مضي أسابيع من المناقشات والمفاوضات الحادة، وفي ظل توتر شديد ومظاهرات وإضرابات عمالية، يدخل المشروع مرحلة الحسم، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في أن يتم التصويت على الإصلاح في البرلمان بدلا من إقراره باللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49,3 من الدستور.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أمس الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة "تسعى أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدعم الأغلبية الطبيعية هذا الإصلاح العاجل والحاسم لبلدنا".
