تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد، بعد اعمال عنف هي الاسوأ منذ سنوات في مسيرات الأسبوع المنصرم
واعتُمد قانون إصلاح نظام التقاعد، قبل أيام، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى إطاحتها.
وحطم محتجون من جماعة "بلاك بلوك" نوافذ محال، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعاً لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.
من جهته، حذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس الاثنين، من "مخاطر حقيقية للغاية" لاندلاع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفاً من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ جماعات تنتمي إلى أقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا"، وإنّ بعضها جاء من الخارج.
أما الشرطة، فنصحت أصحاب المحال الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم. وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية، وستغلق بعض المدارس أبوابها، مثلما كانت الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
وترى الحكومة الفرنسية أنّ مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، ويرى المحتجون أنّ هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.
