مع استمرار الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعية في لبنان، إزدادت حاجة اللّبنانيين للمعالجين النّفسانيين للتّخلّص من الضّغوطات الحياتيّة المتزايدة، لكنّ ارتفاع طلب العلاج النّفسي من قبل المواطنين لم تنعكس إيجاباً على أوضاع العاملين في هذا المجال،
لتدنّي البدل المادّي لقاء خدماتهم.
نقيبة النفسانيين في لبنان الدكتورة ليلى عاقوري ديراني تحدّثت لإذاعتنا عن واقع المهنة وأبرز التّحدّيات، معتبرة أن واقع النفسانيين هو واقع جميع من يعمل في لبنان، والذين كانوا مكتفين ماديّاً، حيث كان باستطاعتهم تغطية مصاريف عائلاتهم، أما اليوم فنتيجة الوضع الإقتصادي الصعب، فإن النفساني بحسب عاقوري مجبر على أن يتعايش مع الواقع، فلا يستطيع تقاضي التعرفة نفسها التي كانت في الماضي.
وتلفت عاقوري إلى زيادة الطلب على العلاج النفسي لدى المواطنين نتيجة الصعوبات النفسية التي يعانون منها بسبب الواقع السيء الذي تعيشه البلاد، ونتيجة الوعي في المجتمع اللبناني لضرورة المساندة النفسية، لذلك فالطلب على الخدمات التي يقدّمونها بحسب عاقوري فائض عن قدرتهم على تلبيته، عازية الأمر أيضا إلى هجرة الإختصاصيين ما أوجد النقص.
وأشارت عاقوري إلى وجود عاملِين في المجال غير منضبطين وغير كفوئين، فينتحل بعضهم صفة المعالج النفساني، وهؤلاء تسعى النقابة لوقفهم عن العمل، وبعض آخر لم يخضعوا لتدريبات كافية لتقديم الخدمة بشكل جيد، واصفة معالجة أوضاع الفئتين بالتحدّي.
على صعيد التعرفة، أوضحت عاقوري أنهم كنقابة سيسعون إلى وضع حد أدنى لها مع علمهم بعدم قدرة البعض على دفع حتى الكلفة البسيطة، مؤكدة تمسكهم كمعالجين نفسانيين بإنسانية مهنتهم واستعدادهم لتحمل جزء من الأعباء إلى حين تحسّن الأوضاع.
المعالجة النّفسانيّة ريما بدران لفتت إلى محاولتهم المستمرّة لوضع تسعيرة للخدمة تراعي أوضاع النّاس وأبناء المهنة، حيث أوضحت أنهم في وضع حرج ويعيشون حالة من الصراع بين صعوبة رفع التعرفة على المرضى الذي يعدّ معظمهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، ومظلوميتهم كمعالجين بعدم الإستحصال على حقوقهم من الخدمة التي يقدّمونها، مشيرة إلى أن ما يقوم به المعالج هو طلب بدل مالي يؤمن به معيشته بحيث لا يكون عبئاً او ضرراً على المستفيد.
المعالج النّفساني يبقى حاجّة ملحّة لتأمين الرعاية الصحيّة النفسيّة للّبنانيّ، وتحسين ظروفه المعيشيّة يبقى مطلبا محقّاً ليستمرّ في خدمته الإنسانيّة.
