أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة رائد برو، السبت، أن "اللبنانيين واللاجئين والنازحين السوريين هم ضحايا الحرب والإرهاب في سوريا، ونظراً لعدم عدالة المجتمع الدولي وضعف إمكانات الدولة اللبنانية المالية في ظل الظروف الإقتصادية أصبح عبء النازح السوري أكبر بكثير.

 وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل، قال برو إن "لهذا الموضوع علاقة بالسياسة وبالاجراءات الميدانية والعملانية"، وأوضح أن "هناك موانع من عودة السوريين الطوعية، ولكن إزالة هذه الموانع لا تتم إلا بالسياسة من خلال التنسيق بين الحكومات وإقناع المجتمع الدولي ليدفع المساعدات في سورية كما يدفعها في لبنان، وأيضًا ليدفع للدولة اللبنانية كما يدفع للدول المحيطة في سورية مثل تركيا التي تقبض عن كل نازح 600 دولار أميركي فيما لبنان بالكاد يقبض 140 دولاراً".

واعتبر أنه اذا لم يعالج الموضوع سياسيًا عبر الحكومتين اللبنانية والسورية واقناع المجتمع الدولي، فإنه لا امكانية لعودة السوريين إلى بلادهم في ظل الاتفاقية الموقع عليها لبنان والتي لها علاقة بموضوع النزوح أو اللاجئين، لأن المجتمع الدولي سيبقى سيفًا فوق رؤوسنا ويمنعنا من تحقيق هذا الأمر، ولكن اللبناني تعود على عدم الاستسلام لاي ارادة الا إرادته، ونحن كقوى سياسية سنمارس دورها ولن نتخلى عن هذا الموضوع.

من جانبه، لفت النائب سيمون أبي رميا إلى أن "المبادرة لهذا اللقاء الجامع أتت على خلفية المآسي والمعاناة التي نعيشها ليس فقط على مستوى قضاء جبيل إنما على مستوى الوطن، فتواصلت مع رئيس اتحاد البلديات والنواب والقائمقام ورئيس رابطة المخاتير وكان هذا اللقاء بهدف أن يكون جامعًا ومنتجًا".

ورأى أن "الحل لملف النزوح يكون أولًا عبر توافر الارادة للسلطة اللبنانية، وثانيًا من خلال التواصل مع الدولة السورية لكي تستقبل ابناءها النازحين، وثالثًا من خلال مواكبة المجتمع الدولي الذي كان يتعاطى مع هذا الملف بمنطق التواطؤ والقول للراغبين بالعودة لأن يترووا لأن هناك خطرًا على حياتهم، إضافة الى الاغراءات المالية التي تقدم لهم، وهناك العديد من الكوريين الذين استقدموا عائلاتهم من سوريا ويقبضون مساعدات بطريقة غير محقة، وعلينا التمييز بين من لديه إقامة ومن وجوده غير شرعي، لا سيما أن أعداد النازحين السوريين تخطت المليونين و200 الف نازح فلكل 100 شخص في لبنان 66 لبنانيًا و37 سوريًا".

وأكد أن "هناك مسؤولية على الصعيد الوطني تترتب على الدولة اللبنانية من خلال حكومة تصريف الأعمال"، موضحًا أنه "عندما يعود أي نازح الى بلده تنتفي عنه صفة النازح، والحل لعودتهم لا يكون الا حلًا وطنيًا مع ارادة دولية". 

وأشار الى أن "لقاءنا اليوم يؤكد أننا كلنا متفق على أن النزوح السوري اشكالية وطنية بعيدًا عن أي عنصرية، وبانتظار الحل النهائي والمركزي يأتي تحركنا اليوم في سياق مقاربة لامركزية بالتعاون بين السلطة التشريعية التي نمثل والسلطة التنفيذية الممثلة بالبلديات والمخاتير، لنقوم بكل ما هو مطلوب والخروج بتوصيات وحلول إجرائية محلية وتشكيل لجنة متابعة مشتركة من النواب والمخاتير والجهاز الإداري الذي يمثله القائمقام".