صحيح أن جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية كانت مخصصة للبدء بدراسة مشروع موازنة عام 2023 ،
إلا أن موضوع حاكم مصرف لبنان واجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم طغى على أجواء الجلسة حيث وضع ميقاتي الوزراء بأجواء الإجتماع، ونقل بعض الوزراء أننا أمام 48 ساعة حاسمة بموضوع الحاكمية إفساحاً في المجال أمام الإتصالات، وفي الأجواء كان إجماع على عدم التمديد لسلامة واستمرار النواب الأربعة بممارسة مهامهم مع تغطية مالية من قبل الحكومة وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري.
ولفت مكاري إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أكد أنّ الخيار الأنسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام، جازماً بأنّ التمديد لم يُطرح في جلسة مجلس الوزراء. وعلى صعيد آخر، أكّد مكاري أنّ مجلس الوزراء أبدى عدم ممانعته متابعة وزير المهجرين عصام شرف الدين اجتماعات اللجنة المكلفة لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وزير العمل مصطفى بيرم أشار إلى أنه جرى خلال الجلسة الاستماع إلى وزير المال يوسف خليل، وأوضح أنّه ستجري دراسة مشروع الموازنة مادة مادة دون أن يجري تحديد موعد لجلسة ثانية.
فيما خصّ الموازنة، جرى النقاش بالعناوين العريضة وتحديد آلية العمل في الجلسات القادمة، والنقاش الأساسي يتمحور حول كيفية تأمين الموارد لهذه الموازنة.
أما وزير المالية فنفى وجود ضرائب كثيرة في المشروع.
وفيما خص موضوع النازحين، لم يمانع مجلس الوزراء متابعة وزير المهجرين عصام شرف الدين التواصل مع سوريا.
