أعلنت مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي جان مراد أنّ "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية واقع الحال"،
مشيرةً إلى أنّه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، مضيفةً أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
ولفتت مراد في كلمتها أمام مجلس الأمن، إلى أنّ حركة "اليونيفيل" يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها"، لافتةً إلى أنّ "لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم "شمال قرية الغجر"، وهي ليست تسمية هذه المنطقة".
وشددت مراد على أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيف الوجود "الإسرائيلي" في لبنان بأنه احتلال"، سائلةً: "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه إلى حدّ كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع؟".
وفي وقت سابق، مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عامًا واحدًا، وذلك بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.
ووفق القرار فإنّ اليونيفيل تعمل بشكل مستقل ولا تحتاج إذناً مسبقاً للقيام بمهامها مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحثّ القرار حكومة العدو على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق، كما أدان كل الانتهاكات على الخط الأزرق جواً وبراً ودعا كل الأطراف لإحترام التزاماتها الدولية.
وأعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة عن أسف بلاده لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لـ"يونيفيل".
من جهته، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن أسفه لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراعِ التوفيق الذي جرى التوصل إليه مع لبنان، مؤكداً أهمية تنسيق "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني.
بدورها، المندوبة الأميركية بمجلس الأمن حثّت على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات اليونيفيل الحرية الكاملة، وقالت إنّ "قرار اليوم يؤكد حرية تنقل هذه القوات وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة".
وفي موقف يتماهى مع الموقف الأميركي و"الإسرائيلي" جاءت مداخلة مندوبة الإمارات العربية لانا نسيبة، التي انفردت بالتهجم على حزب الله، وكشفت عن دور بلادها في إقرار وصول قوات اليونيفيل إلى مواقع إطلاق النار للمرة الأولى في قرارات التجديد لليونيفيل.
