رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا، أمس الخميس، طلباً تقدّم به الرئيس السابق جايير بولسونارو، وثبتت قرار "عدم أهلية" الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".
وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 حزيران/يونيو الفائت، لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".
وكان أمام القضاة لإصدار الحكم مهلة حتى أمس الخميس، للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الالكتروني.
كما تنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو، والذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا، حيث يواجه فيها بولسونارو احتمال الحكم عليه بالسجن.
وكان قد صدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الالكترونية، من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ومن بين الجرائم التي يُتّهم بها بولسونارو، "تحريض أنصاره على أعمال الشغب" في العاصمة برازيليا، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي، ونتيجة لذلك اقتحم أنصاره المباني الحكومية.
