أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض بلاده دعمًا ماليًا من قبل الإتحاد الأوروبي قبل أيام يبلغ نحو 135 مليون دولار، واصفًا هذه الأموال بالزهيدة وتكاد تكون صدقة، وتتعارض مع الإتفاق الذي أبرمه الطرفان.
وجاء رفض العرض المالي بعد حملة أوروبية مزدوجة على تونس بشأن ملف المهاجرين غير النظاميين، وشملت الحملة اتهامات دبلوماسية لها بالتقصير في التصدي لمهربي البشر، وأخرى حقوقية تتهمها باستهداف المهاجرين والدفع بهم إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في ظروف صعبة واعتماد تقارير غير موضوعية لإدانة الموقف الرسمي التونسي.
وقال المحلل السياسي التونسي خليل الرقيق في تصريح لموقع تونسي: "إن رفض العرض المالي الأوروبي ليس رفضًا لمذكرة التفاهم ولا لخط التمويل المتفق عليه في نطاق حزمة الشراكة الشاملة، إنما هو رفض لتجزئة المحاور والملفات واعتماد الدعم المالي كورقة ابتزاز في موضوع الهجرة.
وأضاف الرقيق :" هناك أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تحاول عرقلة وثيقة التفاهم لغايات سياسية معلومة، والحال أنه تفاهم ذو صبغة إنمائية واقتصادية تراعي مصالح كل الأطراف، وما على الطرف الأوروبي إلا الاستعداد الملموس لتطبيقها بالكامل".
وتابع “لقد عبّر رئيس الجمهورية عن إرادة وطنية سيادية في إطار دبلوماسية التعامل الندي بين الدول، وأظن أن الرسالة قد وصلت كما يجب إلى من يهمه الأمر".
ولا شك أن تصعيد قيس سعيد لن يٌفضي إلى قطيعة بين تونس والإتحاد الأوروبي، ذلك أن كل طرف بحاجة إلى الآخر وخاصة في مواجهة تدفقات اللاجئين.
وفي مسعى للتهدئة من الجانب الأوروبي واحتواء الغضب التونسي، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، "إن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات التونسية بشأن تأكيد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي".
