تعليق تمويل وكالة الأونروا، قرارٌ بدا لافتاً بعد عشرات السنوات على احتلال العدو الصهيوني لفلسطين، وأيضاً بدا كالصاعقة على شعبٍ يعاني من وطأة العدوان منذ حوالى أربعةِ أشهر،

فإذا بواشنطن تعلن هذا القرار لتتبعها أكثر من عشر دولٍ وكأنّ صور المجازر والوحشية والشهداء لم تصل إليها، فالقرار الفضيحة الذي صدر بعد موقف محكمة العدل الدولية في لاهاي من العدوان على غزة يؤكد بما لا يقبل الشك أنه استمرار لنهج الإبادة الجماعية بحسب علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، ويعتبر هويدي أنّ هذا القرار جريمة بكلّ ما للكلمة من معنى، وهو بمثابة العقاب الجماعي،لأنّ هذه الدول تعلم بأنّ بدون هذه المبالغ لم تتمكن الأونروا من الاستمرار وبالتالي لا تستطيع تقديم الخدمات التي تقوم بها في فلسطين.

الهدف من قرار تعليق تمويل الأونروا هو استهدافها كمؤسسة، ولكن بالبعد الاستراتيجي هو شطب لحق العودة برأي هويدي، لأن هذه الدول تعلم أهميّة اللجنة وارتباطها بحقّ العودة وهي تسعى جاهدة لخنق المساعدات المالية وشلّ قدراتها من أجل عدم توفير الخدمات للشعب الفلسطيني.

تعليق تمويل الأونروا بدأته الولايات المتحدة وكندا لتنضم إليهما لائحة من الدول، فيما يأتي استكمالاً للعدوان الأميركي – "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني وتصفيةً لقضيته.