حلّ الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فايي، مساء الخميس، الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، ما يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وفي خطاب له أعلن فيه موعد التصويت للانتخابات، قال فاي إن "العمل مع الجمعية أصبح صعباً بعدما رفض الأعضاء بدء المناقشات بشأن قانون الميزانية ورفضوا الجهود الرامية إلى حل مؤسسات الدولة المسرفة" وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه حلّ الجمعية الوطنية "لأطلب من الشعب صاحب السيادة الوسائل المؤسسية لتحقيق التحول النظامي الذي وعدت بتقديمه".
وصادف يوم الخميس الذكرى السنوية الثانية للبرلمان، وهو الحد الأدنى من الوقت الذي يجب أن ينقضي قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وجاءت خطوة يوم الخميس في أعقاب وعود سابقة أطلقها رئيس الوزراء، عثمان سونكو، تتعلق بمسألة "حل الجمعية الوطنية وإطلاق تحقيق واسع النطاق في الفساد الحكومي".
وفي الشهر الماضي، شكلت الحكومة السنغالية الجديدة لجنة لمراجعة كافة عقود النفط والغاز. ووعد سونكو بإعادة التوازن إلى هذه العقود بما يخدم المصلحة الوطنية، دون أن يقدم تفاصيل عن المدة التي قد تستغرقها عملية المراجعة.
