وضع مجلس الوزراء ملف رفع الردم في الضاحية الجنوبية عند البلديات، فيما الأخيرة ليست الجهة المخوّلة القيام بهذا العمل.
في هذا الصدد يؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام لإذاعة النور، أن ما سيجري طرح مناقصة لاختيار مقاول أو إجراء اتفاق لتكليف جهة محددة تباشر بذلك.
ويضيف: "منذ يومين تم تصديق دفتر شروط مجلس الوزراء الذي على أساسه تُطرح المناقصة أو عقد الاتفاق"، مضيفًا: "يوم أمس تبلغنا السعر المعتمد من مجلس الوزراء".
وتابع أن "دور اتحاد بلديات الضاحية هو كما كان سابقا دور الهيئة العليا للإغاثة، إنما هو ليس مخوّلًا البدء بإزالة الردم أوالمباني المهدمة".
المناقصة أو الاتفاق الرضائي لن يحتاج أكثر من أسبوعين لإنجازه بحسب درغام، وهي مهلة تبدو طويلة، ويضيف: "نحن لن نقع في موقع الشبهة أمام أحد.. مجلس الوزراء خوّلنا أن نقوم بهذا الملف وسنقوم به على أكمل وجه ضمن الأطر القانونية والفنية الصحيحة".
وعلّق درغام أنه حتى اللحظة لم تقم الحكومة اللبنانية أو الدولة بتسعير ما يلي: "المباني المهدمة جزئيًا، وموضوع الفرز".
اتحاد بلديات الضاحية سيقوم بما يتوجب عليه فيما خص إزالة الردميات، والمناقصة يمكن أن تجري مع شركة أو أكثر بحسب القرار الذي ستتخذه اللجنة المعنية في الاتحاد.
