أبدت مصادر مالية تخوفها من أن يكون سداد فوائد بعض سندات اليوروبوند رغم كون قيمتها محدودة قياساً باستحقاقات العام 2020 مؤشراً على رضوخ الحكومة لضغوط داخلية وخارجية سيتكرّر ظهوره في محطات لاحقة تحت ذرائع مختلفة.
وقالت للبناء إن الإرباك القانوني الذي يسبّبه السداد الجزئيّ أكبر من الفائدة التي يظهرها لجهة النيات الحسنة.
مصادر وزارية قالت للجمهورية ان الحكومة مدعوة الى اتخاذ قرارات جريئة وصعبة خلال وقت قصير لمعالجة اسباب الازمة الحالية وتداعيات السياسات الريعية التي جرى اتباعها على امتداد عقود، وأدت الى إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد ومالية الدولة.
واشارت المصادر الى ان الخطة الانقاذية المرتقبة ستحاكي جوانب عدة واساسية من الازمة الاقتصادية – المالية لاففنة الى ان الشعب اللبناني ينتظر من هذه الحكومة قرارات غير مألوفة لا تشبه ما كان يصدر عن الحكومات السابقة.
واكدت المصادر نفسها ان الحكومة ليست في وارد أن تهادن او تتهاون في مواجهة التحديات، وهي مصممة على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية. وشددت على ان الانقاذ يبدأ من الداخل اولا موضحة انه يجب على اللبنانيين ان يعتمدوا على أنفسهم في تحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتحديد الاولويات والتحول من الاقتصاد الريعي الى المنتج، وصولاً الى استعادة الصدقية التي تشكل شرطا ً إلزاميا للحصول على مساعدة الخارج. وبالتالي، من غير الجائز وضع الحصان قبل العربة، والالحاح على مطالبة الجهات الخارجية بدعم لبنان قبل ان يكون قد باشر عمليا ّ بما يتوجب عليه.
اوساط مطلعة اشارت للوكالة المركزية الى ان حكومة الرئيس دياب تبدو حريصة على تأكيد تسجيل الهدف في مرمى المشككين في قدرتها على تأمين المساعدات المطلوبة للبنان،كاشفة أن الوزراء رفضوا الركون إلى مبدأ المحاصصة المعتادة والتنفيعات وحشو الأزلام. موضحة أنه من خلال هذه المقاربة غير المسيّسة في الشكل وحتى اللحظة على الأقل ترمي الحكومة إلى تـأكيد جديتها في وضع القطار الاصلاحي على السكة.
وترجح الأوساط الوزارية أن تبادر الحكومة إلى تعديل آلية التعيينات الادارية التي يعمل بها منذ العام 2010 بما يتماشى ومطالب "الثورة".
