تتجه الانظار الى جلسة الخميس المقبل وما تحمل من معطيات لن تأتي بجديد في ظل الرتابة على هذا الصعيد،
وفي الاطار نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر سياسي رفيع قوله ان الحراك الدائر على ضفاف الاستحقاق الرئاسي لن يكون الا مضيعة للوقت وتفاصيل لا طعم لها لأن كل الطرق تؤدي الى الطاحون والطاحون هنا "لا رئيس".
وقال المصدر نفسه ان اضواء جلسات الانتخاب ستخفت لتبقى الاصطفافات على حالها مع فارق ان التغييريين هم اول من اصابهم سلاح التغيير في جسومهم وتحوّلوا مجموعة شبيبة لكل منهم ارتباطاته الطائفية والسياسية وحساباته الشخصية، واضاف: "إنتهينا من الاستعراضات التي سادت الجلسات السابقة والمواقف وعُدنا الى الارض حيث هناك حقيقة واحدة يمكن تلخيصها بعبارة «لا رئيس للبنان الآن».
وقلّل المصدر من جدية التهويل بتوترات امنية يمكن ان تملأ الفراغ السياسي قائلا: "الوضع الامني مستقر والبلد يعيش في كل ازمنته على هذه الحال ولن يتغير شيء الآن، وقد اعتدنا الدخول في ثلاجة الانتظار".
الى ذلك، اشارت صحفية "البناء" الى انه لم تتغير مواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي قبيل ٤٨ ساعة من موعد جلسة مجلس النواب الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. إذ حسم تكتل لبنان القوي موقفه بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل التصويت بالورقة البيضاء على غرار الجلسات السابقة وذلك بعدما أشيع بأنه سيصوّت لمرشح مقرّب منه.
وأما كتل حزب "القوات" فستصوّت للمرشح النائب ميشال معوض لكن النائب جورج عدوان طرح قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح توافقي يمتلك مواصفات جيدة. كما ستصوّت لمعوض كتل حزب الكتائب وتجدّد. اما قوى التغيير فعلمت «البناء» أن الاجتماعات التي عقدت خلال الاسبوع الماضي لم تفض الى اتفاق على مرشح واحد فتم طرح عدة اسماء كمرشحين توافقيين وهم العماد جوزاف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وزياد حايك.
امامعلومات صحيفة "النهار" فأفادت ان الاتصالات بين اطراف "المعارضة" تكثفت بكل مكوناتها واركانها واطيافها لوضع حد للنزف المستمر في المسار الدستوري الذي ينحو في اتجاه الاعتياد على الشغور في سدة الرئاسة الاولى وسير الحياة السياسية في شكل طبيعي، وافضت هذه الاتصالات بحسب المعلومات الى توافق ما يقارب الخمسين نائبا حتى البارحة على تنسيق الموقف حول اي جلسة تشريعية قد يدعو اليها الرئيس بري، انطلاقا من ان الاولوية، والحال هذه، هي للشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، استنادا الى النص الدستوري القائل “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”·
