وبحسب الصحيفة، فإنه بدلا من ذلك، وجهت النيابة الاتهام إلى الرجلين المتهمين بالضلوع في الهجوم كما لو كانا "إرهابيين" أو حتى مجرمين عاديين تصرفا دون صلة بالمنظمة، ولا تظهر كلمة "حزب الله" في لائحة الاتهام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة الاتهام لا تذكر معايير جرائم الإرهاب مثل "العمل كجزء من منظمة إرهابية" أو ربط جريمة القتل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فإنها تشير بإيجاز إلى المادة 108 (أ) من قانون العقوبات البلغاري المتعلقة بالإخلال بالنظام العام.

وتقول مصادر مقربة من القضية إنه عندما واجه المدعي العام البلغاري في القضية هذه الحالات الشاذة، ادعى أن أحدا لم يقدم له أدلة تثبت تورط حزب الله.