واشار مولوي بعد الاجتماع الى اننا نمر في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعا، ولا يجب اتخاذ اي ذريعة امنية كي لا تكون الانتخابات".
 
وقال: "لقد اكد لي القادة الامنيون ان موضوع طرابلس الامني ليس له خلفية سياسية ولا امنية، ولا علاقة له بأي موضوع قد يؤثر على الانتخابات".
 
واكد مولوي  "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي".
 
واشار الى ان القادة الامنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان".
 
وأعلن انه تم "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الامني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. ونتمنى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
 
وشدد على "ضرورة مكافحة تفلت الاسعار، خصوصا واننا في شهر رمضان المبارك"، مشيرا الى انه سيتم عقد "اجتماع ثاني بعد وضع الخطة الامنية للانتخابات، وسنصدر قرارا لتحديد اقلام الاقتراع بداية الاسبوع المقبل، وستتبلغ الاجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة ايضا".
 
واكد "ان الحكومة حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، ونؤكد جهوزية الجيش وسنبقى ساهرين على أمنهم".