اشتبك محتجون فرنسيون مع قوات الشرطة في شوارع العاصمة باريس، على خلفية المطالبة بزيادة الأجور والرواتب، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا ارتفاعاً في نسبة التضخم، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بلاغ أنها اعتقلت 11 شخصاً في باريس، خلال المظاهرات التي شارك فيها 107 آلاف شخص على مستوى البلاد؛ استجابة لدعوة الاحتجاج التي وجهتها الأحزاب اليسارية وبعض النقابات العمالية من بينهم 13 ألفاً في العاصمة، في حين ذكرت الكونفدرالية العامة للعمل أن 70 ألف شخص شاركوا في مسيرة باريس وحدها فقط.
وعلى وقع الاحتجاجات، توقّف تسيير القطارات بين الأقاليم بنسبة النصف تقريباً، في الوقت الذي دعت فيه عدة نقابات إلى إضراب على مستوى البلاد؛ سعياً إلى استثمار الغضب على التضخم الذي لم تشهد له فرنسا مثيلاً منذ عقود، بالإضافة إلى مد الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسابيع في مصافي النفط إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
في هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت قيام الشرطة بمهاجمة المحتجين، فيما تم تداول لقطات أخرى لأشخاص مقنّعين متشحين بالسواد يحطمون واجهات المتاجر.
وتتزامن احتجاجات الثلاثاء، التي يروج لها السياسيون المعارضون منذ أسابيع، مع أزمة طاقة واسعة في أوروبا، ما يمثل أصعب تحد يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ انتخابه لفترة ثانية في أيار/ مايو الماضي.
من جهته دعت الكونفدرالية العامة للعمل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة توتال إنرجيز، رغم توصل الشركة النفطية لاتفاق مع نقابات عملية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة 7% في الرواتب ومكافأة. وتطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة10%، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة "Electricite de France"، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الأحد، إن الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.
