رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء طلب الإفراج المبكر المقدم من محامي الأسير المريض المفكر وليد دقة.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن لجنة الإفراجات في إدارة السجون الصهيونية قررت تحويل ملف الأسير وليد دقة إلى لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات، بعد ضغط سياسي من وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير .
واعتبرت عائلة الأسير وليد دقة أن القرار "الإسرائيلي" "برفض الإفراج عن وليد هو قرار بإعدامه"، داعية المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف مناصرة الأسير دقة، كما طالبت الفصائل والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية "بالقيام بواجبها بكل السبل لاستصدار قرار بالإفراج عن وليد قبل فوات الأوان".
وبالتزامن مع عقد الجلسة تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام سجن الرملة مطالبين بالإفراج عن الأسير الذي يعاني من تدهور صحي جراء إصابته بمرض السرطان، ورفعوا صوره ورددوا شعارات تضامنية معه.
وأوضحت زوجته سناء سلامة أنه خلال التظاهرة حاولت مجموعة من المستوطنين الاعتداء على المتظاهرين بحماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن مطلب العائلة هو الإفراج الفوري عن وليد كي يتابع حالته الصحية من خارج السجن بعيدا عن الإهمال الطبي.
بدوره أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين بأن حالة الأسير المريض وليد دقة وصلت في الآونة الأخيرة إلى مرحلة صحية خطيرة جداً وقد يفارق الحياة في أي لحظة.
وأوضح بأنه رغم ذلك تتعنت إدارة سجون الاحتلال وترفض الإفراج عنه علما أنه أنهى حكم المؤبد، مبيناً أنه لا اعتراف بشرعية هذه المحاكم العسكرية الظالمة ولا يتوقع منها الفلسطينيون إلا الأسوأ.
وأشار إلى أن معاناة الأسرى المرضى في تفاقم مستمر والأوضاع في ما يسمى عيادة سجن الرملة بالغة الصعوبة نتيجة الإهمال الطبي الممنهج، حيث وصلت مؤخرا شهادات قاسية لما يعانيه هؤلاء الأسرى تحت سياط السجان الظالم الذي يستغل مرضهم وحاجتهم للعلاج.
