قرّرت لجنة الإفراجات المبكرة "الإسرائيلية" عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.
وعقدت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة لجنة الإفراجات بمصلحة السجون في سجن "الرملة"، وذلك للبت في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عامًا)، إذ يعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان.
وشهد مدخل سجن "الرملة" اعتداءات من قبل المستوطنين، وذلك بعد تنظيم وقفة لليمين الصهيوني المتطرف أمام الوقفة التي نظمتها عائلة الأسير وليد دقة والحركة الوطنية الأسيرة، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح فوري للأسير وليد دقة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.
بدورها، عقّبت زوجة الأسير وليد دقة "سناء سلامة"، على قرار لجنة الإفراجات المبكرة "الإسرائيلية"، قائلة إن "القرار يعين إصرار قوات الاحتلال على اعتبار الأسير لا يزال محكوم بالمؤبد على الرغم من انتهاء مدة محكوميته التي استمرت 37 عاماً.
واعتبرت سلامة، أن إضافة عامين جديدين على مدة اعتقال الأسير وليد دقة قرار غير قانوني، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي، قائلة: "إحالة قرار الافراج عن زوجي إلى لجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد مُخالف للقانون، كونه أنهى محكوميته التي صدرته سابقاً"، مشددة على أنّ قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير وليد إمعان وإصرار على قتله كما حصل مع العديد من الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه.
ودعت سلامة، كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يناصر قضية الأسرى، بذل الجهد المطلوب واللازم وتدعيم الحملة المطالبة بالإفراج عن الأسير وليد الذي يُعاني من تدهور على وضعه الصحي.
هذا وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن خطوات تصعيدية جرّاء استمرار المماطلة في إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، والعزل غير المبرر من قبل إدارة السجون لأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والأسيرين عاهد غلمة ووليد حناتشة.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن الأسرى يقمون بالإضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون غدًا كخطوة أولى، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى.
