قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، خلال جلسة عقدتها لجنة الإدارة والعدل قبل ظهر اليوم، إنه "حتى الآن، لم يتخذ أي قرار حازم وواضح لمعالجة ملف النزوح السوري، فهناك تراخ في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعاً".
وأضاف: "على المستوى الشخصي، أنا معارض لسياسة الحكومة في هذا المجال، فالوزراء ليسوا جميعاً على توافق على كيفية معالجة هذا الملف. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها. كما تم إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عملية الدمج".
وأفاد بيان للجنة العدل بأن "النواب تناوبوا على الكلام، وذهبت الآراء في غالبيتها إلى الاستنتاج أن الحكومة غير متماسكة، بل منقسمة في هذا الملف. ولهذا الأمر، تداعيات سلبية"، مشيراً إلى أن "الخلاف على الصلاحيات وعدم التواصل مع الحكومة السورية لن يؤديا إلى حل ملف النزوح".
ولفت إلى أن "القوى الأمنية تشكو من التراخي الحاصل على مستوى القضاء لجهة معاقبة مهربي النازحين عبر الحدود".
"ولفت النواب إلى ضرورة وجود خلية أزمة تضم ممثلين عن لبنان وسوريا ووكالة الغوث والاتحاد الأوروبي، مشددين على أهمية وجود موقف وطني جامع تجاه المجتمع الدولي ومؤسساته وكيفية التعاطي مع الحكومة السورية".
وتابعت: "بيان الحكومة الأخير ما هو إلا نسخة عن قراراتها السابقة التي لم تود إلى أي نتيجة، حتى أنه لم يصدر موقف وطني عام تجاه موقف الاتحاد الاوروبي في مؤتمر بروكسل، وإن صدرت بعض المواقف الجزئية".
وأشار رئيس اللجنة النائب جورج عدوان إلى أن "الجميع يطالب بموقف وطني موحد"، لافتاً إلى أنه "مع هذا الأمر بالمطلق من دون أي تحفظ. كما أنه مع مواجهة المجتمع الدولي"، وقال: "عدم المواجهة سمح لهذا المجتمع بالتعاطي مع لبنان بهذا الشكل".
