تلبّدت المناخات على الضفة الحكومية مجددا.. وبدا ان مسعى وزير الخارجية جبران باسيل لتذليل ما سمي بالعقدة السنية بلغ الحائط المسدود.
وقد دفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى إصدار بيان لفت فيه إلى إمكانية إرسال رسالة إلى المجلس النيابي بغية طرح ملف التأليف.. وهو ما اعتُبر من قبل الرئيس المكلف مساً بصلاحياته.. وذلك على الرغم من أن المادة الثالثة والخمسين من الدستور نصّت صراحة على حق رئيس الجمهورية في إرسال رسائل عند الضرورة لمجلس النواب .
وفي حديث لاذاعة النور أوضح أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمّين انه كون رئيس الجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور رئيسا للدولة ورمزا لوحدة الوطن ويحرص على احترام الدستور من واجبه عندما يرى ان التأليف متعثرا ان يعود الى مجلس النواب بصفته المصدر الاساسي لاختيار رئيس الحكومة المكلف.
واشار يمين الى انه كون البرلمان يملك هذه الصفة يستطيع ان يصدر توصية، وان لم يكن هناك من نص صريح في الدستور، انما عملا بالمبادئ العامة التي تتعلق بسحب التكليف من الرئيس المكلف فيستطيع اذ ذاك ان يصدر رئيس الجمهورية كتابا بناء على تلك التوصية تتضمن سحب التكليف من الرئيس المكلف والدعوة الى استشارات نيابية جديدة من اجل تكليف رئيس جديد.
بمجرد صدور البيان عن قصر بعبدا حتى تعالت الأصوات معتبِرةً أن قرارَ رئيس الجمهورية فيه مسٌّ بصلاحيات الرئيس المكلف، وفي السياق لفت يمين ان صلاحيات رئيس الحكومة تتعلق بالتأليف لا بمنعه لان الدستور خول رئيس الحكومة المكلف اجراء الاستشارات النيابية في سياق التأليف وانجاز الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة الحكومة ولم يخوله تعطيل التأليف، مضيفا "اما مجلس النواب فهو ام السلطات وهو الذي يعطي الثقة للحكومة ويحجبها عنها وهو الذي اختار رئيس الحكومة المكلف كمصدر اساسي للتكليف وبناء على الاستشارات النيابية اصدر رئيس الجمهورية كتاب التأليف".
واكد يمين ان من يستطيع ان يحجب الثقة عن حكومة قائمة يستطيع ان يطلب نزع الثقة عن رئيس حكومة مكلف بعد مرور سبعة اشهر وتجاوز كل المهل المعقولة والمقبولة دون انجاز هذا التأليف .
إرسال رسالة من قبل رئيس الجمهورية هي صلاحية صريحة في الدستور.. كما أن الدستور لم يحدِّد المسائل التي يحق للرئيس فيه مخاطبة البرلمان.. ما يعني أن هذه الصلاحية مطلقة.. ولا تسثتني التكليف بتأليف الحكومة..
