صادق البرلمان الروسي "الدوما"، اليوم الخميس، على ميزانية البلاد للفترة 2023- 2025 مع خفض تدريجي للعجز من 2% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
غرّد وزير المالية علي حسن خليل على حسابه على "تويتر" بالقول: "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاماً بوعودنا وبنهجنا،
كيف سينعكس اقرار الموازنة على الواقع الاقتصادي في لبنان، سؤال يبرز الى الواجهة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة غياب الاستراتيجيات الاقتصادية وتردي الاوضاع المالية، فيما الانظار تتجه الى ما يمكن ان تقدمه الموازنة من حلول لخفض العجز والخروج من حالة الركود في القطاعات الاقتصادية في البلد.
رفع الفوائد على الودائع المصرفية أو ما يعرف بالضريبة على الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة.. واحدة من الإجراءات التي وافقت الحكومة عليها في إطار إعداد مشروع موازنة عام ألفين وتسعة عشر.. وذلك بهدف خفض العجز في الموازنة..
أعلن وزير الاعلام جمال الجراح، ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الثانية حول الموازنة، أهداف هذه الموازنة وهي "خفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي".
جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أولوية إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن .
