كشفت التحقيقات الأولية مع الصرّافين الموقوفين ونقيبهم ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر الليرة
غداة توقيف القوى الأمنية نقيب الصرافين محمود مراد بناءً على إشارة منه، أكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن ملف التلاعب بسعر صرف الدولار هو ملف وطني خصوصاً في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها اللبنانيون،