نقابة المالكين طالبت بتنفيذ الأحكام في حق المنكفئين عن تسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد 4 سنوات
ذكّرت نقابة المالكين في بيان،
ذكّرت نقابة المالكين في بيان،
كررت نقابة المالكين، تمسكها بالقانون الذي أقر في مجلس النواب لتحرير الإيجارات غير السكنية.
أسفت نقابة المالكين في بيان،" للدور الذي تلعبه لحان تدعي تمثيل المستأجرين في التحريض ضد المالكين القدامى، غير آبهين بظروفهم وظروف عائلاتهم المعيشية، وبما يهدّد السلم الأهلي في جميع المناطق اللبنانية، وبخاصة أن شعور الظلم قد بلغ حدًا كبيرًا لدى المالكين.."
أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة "لأن تكون المباني القديمة مرة جديدة عرضة لكارثة نجا منها لبنان بأعجوبة بفعل العناية الإلهية،
أعلنت نقابة المالكين في بيان أن "قانون الإيجارات الجديد هو قيد التطبيق ويحكم بموجب مواد في جميع المحاكم اللبنانية وبجميع درجاتها منذ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014 وإلا كان يجب تطبيق قانون الموجبات والعقود لتنتهي بذلك الفترة التمديدية للمستأجرين في بيوت المالكين.
أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماعها، أنه "بعد عامين على إقرار قانون الإيجار الجديد تاريخ 9/5/2014 ودخوله حيز التطبيق في 28/12/2014، أصبح واضحا للجميع بأن هذا القانون لم يتسبب بحالة تهجير واحدة ولم يؤد إلى حصول أية نزاعات بين المالكين والمستأجرين أو إلى فرز طائفي وديمغرافي وغيرها من مفردات الحروب المشؤومة ومصطلحاتها وليست له أية مخاطر كارثية على المجتمع، بل على العكس فإنه أعاد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين.