ردّ رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو سبب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والحاجيات إلى طبيعة النظام الاقتصادي الحرّ السائد في لبنان، مشيراً إلى أن أزمة الغلاء مستمرة.
وفي اتصال مع إذاعة النور، دعا برو الدولة اللبنانية إلى تغيير طبيعة الاقتصاد اللبناني وتأمين دعم مالي كبير للصناعات اللبنانية، فضلاً عن استرداد الأملاك البحرية والنهرية أو فرض ضرائب كبيرة على المستفيدين منها على الجمارك.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تؤمن دخلاً سنوياً يُقدّر بستة مليارات دولار، معتبراً أن الحلول تكمن في وقف الفوترة بالدولار والذهاب باتجاه استخدام الليرة اللبنانية، وتجميد الأسعار خلال الأزمات، ووقف التصرف بودائع السياسين، إلا ضمن حدود معينة، بهدف منع تهريبها إلى الخارج بانتظار استرداد الأموال المنهوبة منها.
