أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش التعميم التالي:
وزارة الاقتصاد تسطر عشرات المحاضر بمؤسسات لم تلتزم بالاسعار وتلزم المواطنين الدفع بالدولار
"على جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لاحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين".
الى ذلك، نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة سبعة وثلاثين محضر ضبط منذ بداية الأسبوع شملت مخالفات متنوعّة منها التلاعب بالأسعار أو الزام المواطنين الدفع بالدولار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لبطاقات الخلوي المسبقة الدفع.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين بـضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها.
