علمت صحيفة "الأخبار" أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصلته مراسلة مباشرة من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،
وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيق الجاري له طابع جنائيّ ولا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل إيست»، وبنك انترا.
وأشارت معلومات الصحيفة إلى أنّ الجهات الرسمية العليا في البلاد، ولا سيما الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وُضعت في أجواء الملف.
وبحسب المصادر، فإن فرنسا وبريطانيا قررتا التحقيق في الأمر، وجرى البحث خلال الاسبوع الأخير من شهر كانون الاول من العام الماضي، في ترتيب اجتماعات غير رسمية تشتمل على تحقيق مع سلامة، أو الاستماع اليه، وقد سافر الحاكم أكثر من مرة الى باريس من دون أن تتوضح الصورة، خصوصاً أن الجانب الفرنسي يمتلك ملفاً خاصاً يستند الى تحقيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقصّي الملفات المالية للشخصيات العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات رسمية كبيرة، منها المصارف.
وأفادت المصادر بأن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة التسوية التي تقضي باستقالة سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع ملاحقته قضائياً.
وفي الاطار، نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم تأكيدها تسلّم طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرةً إلى أنّ الطلب جرى تسليمه إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.
