اتهم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، الأطراف السياسية "المهيمنة على السلطة طوال السنوات الماضية"، بالوقوف وراء "عرقلة إقرار قانون انتخابي عادل يعطي كل جهة سياسية أو اجتماعية الحق في التمثيل بالبرلمان، وفقاً لحجمها ووزنها الحقيقي".
وأشارت هيئة التنسيق للقاء إلى أنه "لا مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد إلا بإقرار إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية"، ورأت أن المدخل لتحقيق هذه الاصلاحات يكمن في "استحداث قانون انتخاب عادل يضع حداً لسياسة الاستئثار والاقصاء والهيمنة على السلطة".
ودعت الهيئة إلى إقرار قانون جديد قائم على النسبية، محملة "الأطراف السياسية المستأثرة بالسلطة مسؤولة الأزمة ودفع البلاد إلى طريق مسدود وصولاً إلى الفراغ".
وأعلنت من جهة ثانية رفضها المطلق تخصيص قطاع الكهرباء، وأكدت أن "من يطرح التخصيص هو الذي يقف وراء تعطيل مشاريع النهوض بالكهرباء لمصلحة الشركات الخاصة، وإيصال اللبنانيين إلى مرحلة يسلمون فيها بالتخصيص".
