مجلس الوزراء مدد إجراءات التعبئة حتى 12 نيسان..والرئيس عون: لتجهيز المستشفيات الحكومية.. والرئيس دياب: سنخصص 75 مليار ليرة لتأمين المساعدات
تاريخ النشر 18:35 26-03-2020 الكاتب: إذاعة النور البلد: لبنان

قرر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية.

وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد مقررات الجلسة لافتة الى ان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وفي مستهل الجلسة، شدد فخامة الرئيس على اهمية الاستمرار بالاجراءات الوقائية المتخذة لتفادي انتشار وباء كورونا في المناطق اللبنانية، داعيا الى التشدد بالالتزام بالقرارات المتخذة في اطار حالة التعبئة المعلنة التي انهى المجلس الاعلى للدفاع بضرورة تمديدها. ولفت فخامة الرئيس الى ضروة تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتكون جاهزة لاستقبال اي حالات طارئة.

وكرر فخامته ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بالاجراءات المتخذة، لا سيما منها اعتماد الحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فأشار الى ان "اليوم أصبح عمر الحكومة شهرا ونصف، إنما في الواقع، بلغت الحكومة عمر النضوج، إذ تساوي ورشة العمل التي خضناها، سنوات من العمل، خصوصا أننا واجهنا تحديات كبيرة، ونجحت الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة شكلت تحولا في مسار البلد ومستقبله، من سندات اليوروبوند وصولا إلى الكورونا، فضلا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها وملف الكهرباء ومباشرة التعليم عن بعد وبدء اعمال الحفر للتنقيب عن النفط".

واكد الرئيس دياب " اننا اليوم أمام تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارا يوازي الاستنفار الصحي، وربما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جدا وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة، مناشدا جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصا أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسر عدد كبير من الناس أعمالهم.

واكد الرئيس دياب ان الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وستعطي الأولوية لمساعدة الناس، مضيفا "لن تتخلى الدولة عن دورها، والحكومة أمام تحد كبير اليوم للوقوف إلى جانب الناس دورنا اليوم كحكومة، أن نعيد ثقة الناس بالدولة، كدولة تحمي مواطنيها وليس كسلطة على المواطنين، ونحن بحاجة اليوم إلى تلاحم بين اللبنانيين وتعاون بين مختلف قطاعات البلد وتكاتف الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة".

واشار الرئيس دياب ان المجلس الاعلى للدفاع قد رفع اليوم توصياته بتمديد العمل بالتعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، مؤكدا "أنا أعتقد أننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء الكورونا، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ أن فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة أسابيع".

أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ،فلفت دياب ان" الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ، وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان".

واضاف دياب انه "كما أن إعلان الطوارئ يعني أيضا تخصيص ساعات محددة للناس للخروج من منازلهم، مما يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحددة، وبالتالي اختلاط الناس مجددا ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع، كما انه وفي حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجول، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشددة".

ولفت رئيس الحكومة انه بالنسبة إلى ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال، وبما أن معالي وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزودة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.

وقد استكمل البحث ايضا في الوضعين المالي والنقدي. أما بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، فلا يزال موضع درس.

أما أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء فهي التالية:

- تكليف السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها ان تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية.

بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض حول الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة، واقر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، كذلك تأكيد تفعيل التدابير المتخذة سابقا، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفاديا لحالات التفلت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.

الى ذلك، أطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات الإضافية الواجبة لضبط حركة التنقل والانتقال، والتي تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية وذلك وفقا لقرار سيصدر عن دولة الرئيس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعا لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الصعيد الصحي، أكد مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات.

كما أخذ مجلس الوزراء علما بتسديد وزارة المالية مستحقات لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.

بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء وأخذ علما بالعرض الموجه إلى المستثمرين "creditors' presentation" الذي قدمه وزير المال والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات اليوروبوندز. وهذا العرض ستستند إليه الحكومة لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة، وتطبيق الاصلاحات المطلوبة، المرتكزة على تحقيق الشفافية والعدالة وحسن النية في التعاطي. وقد وعد وزير المال ان يكون هذا العرض على موقع الوزارة الالكتروني غدا عند الخامسة بعد الظهر.

ثم عرض وزير الشؤون الاجتماعية الخطة التي وضعت لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الاسر الاكثر تأثرا بالأزمة الطارئة، كذلك الشروط التي ستعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية للصناعة الوطنية.

وتقرر إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ هذه الخطة الاجتماعية التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما سيتم استحداث موقع الكتروني خاص لعرض كافة المراحل المتعلقة بهذه الخطة الاجتماعية.

كذلك سيتم إدراج الحسابات المدفوعة للمساعدات المادية والعينية الواردة إلى الدولة نتيجة وباء كورونا على الموقع الموحد الذي تم استحداثه من قبل وزارة الإعلام وذلك لاطلاع المواطنين على كل التفاصيل بشفافية ووضوح".

 
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
المزيد
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz
المزيد