النائب فضل الله يدعو البرلمان والقضاء للتحقيق في التلاعب الكبير بمالية الدولة
تاريخ النشر 13:07 15-07-2020 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: محلي
15

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله القضاء والمجلسَ النيابي التحقيق في التلاعب الكبير بمالية الدولة،

 وفي حديث لقناة المنار لفت فضل الله انه حين نراقب الإنفاق عبر عملية قطع الحساب نكون قد عبدنا الطريق نحو الإصلاح في مالية الدولة، مشيرا الى ان وزيرة العدل تتحمل مسؤولية البحث عن الملفات والتحقيق بها وقد تعاطت بأسلوب لا يتناسب مع الإجراءات البرلمانية

وراى فضل الله ان واحدة من أهم الأسباب التي أوصلت البلد إلى الإنهيار هي تعمد الفوضى في حسابات الدولة وعدم مراقبة الإنفاق في ألموازنة وفق الأصول، وعلى الرغم من حملات التشكيك والتجني واصلنا العمل منذ أن أثرنا هذا الملف الكبير وحولناه إلى القضاء، التقرير المرتقب يحدد المخالفات الجسيمة، أما تحديد المسؤوليات والمرتكب فتقع على عاتق القضاء والمجلس النيابي. وإنجاز هذا الملف سيؤدي إلى ضبط المالية العامة، لأن مراقبة الإنفاق من خلال قطع الحساب المعطل منذ العام 2005 مدخل ضروري للإصلاح".

وعن الملفات التي قدمها النائب فضل الله للجنة الإدارة والعدل، اكد النائب فضل الله انه "بعد أن عرضت أمام محكمة الرأي العام وفي مؤتمر صحافي للملفات التي تقدمت بها للقضاء، طلبت لجنة الإدارة والعدل مناقشتها فزودتها بنسخة كاملة تتضمن جدولا فيه عنوان الملف والجهات المسؤولة والمسار القضائي، و CD بداخله مئات المستندات، وكنت واضحا عندما قلت، أن الوزيرة تسلمت من اللجنة الملفات.سواء ضيعت CD ،أو لم يسلمها رئيس اللجنة سوى الجدول فهذا بينهما، والمشكلة ليست هنا، سواء كان معها الوثائق أم لا، فلو كانت هناك جدية لأبلغت ذلك منذ شهرين لرئيس اللجنة ومع ذلك ليس المطلوب من الوزيرة التحقيق في الملفات، ولا التدقيق في الوثائق ولا التدخل في عمل القضاء، فهي ملفات قيد التحقيق لدى القضاء".

واشار فضل الله الى ان المطلوب أن تقوم الوزيرة بمسؤولياتها اتجاه المجلس النيابي، فلأن هناك تأخير وعدم بت ببعض هذه الملفات، تحركت اللجنة النيابية المختصة، ولأنه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدمت لها المعطيات، كي تتم متابعة الملفات لمعرفة مصيرها، فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص، أيا يكن فالموضوع ليس شخصيا ولا علاقة له بإسم الوزير إنما بأدائه، مضيفا "كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت، وهذا يدل على عدم إكتراث، كان بإمكانها التحرك فورا باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها".

ولفت النائب فضل الله انه جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية، هل تسلمت مستندات أم لا؟ بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في َالمعطيات عندها أم لا؟ نحن لم نقدم لها إخبارا عن قضية فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد".

وختم فضل الله بالقول:"مع ذلك نحن ننتظر من اللجنة أن تتابع هذا الموضوع، ولا نريد سجالات، بل نريد لجميع الوزراء النجاح في عملهم لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب، وخصوصا أنه لم يلمس بعد النتائج المرجوة في مكافحة الفساد لأن هناك محاولات تعطيل.

 
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
المزيد
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz
المزيد