الصحافة اليوم: عقد الأزمة السياسية على حالها.. والرئيس بري: للمعالجة بالتفاهم والمصالحة
تاريخ النشر 07:48 29-07-2019 الكاتب: إذاعة النور المصدر: صحف محلية البلد: لبنان
36

في إطار متابعته للمستجدات السياسية الداخلية أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة معالجة الأزمة القائمة بالتفاهم والمصالحة لأن تفاقم الأمور سيقود البلد إلى سلبيات خطيرة ما يوجب على الجميع تداركها قبل حصولها.

 وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الساعات الثماني والأربعين الماضية شهدت حركة إتصالات مكثفة لاحتواء الموقف ولكن من دون أن تظهر أي علامات تقدم في هذا الإتجاه، مشيرة إلى أن الرئيس بري قاد جزءاً أساسياً من هذه المشاورات بحيث أجرى سلسلة إتصالات في أكثر من اتجاه والتقى في الوقت نفسه الوزير السابق غازي العريضي.

أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري أكدت لـ "الجمهورية" أنه وفور عودته إلى بيروت سيواصل مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحريري بقي على تواصل مع الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل، وكشفت المصادر أن الأسبوع الجاري قد يشهد خطوة ما من قبل رئيس الحكومة من دون أن توضح هذه ماهيتها.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يوقع اليوم أو غداً الثلاثاء على الموازنة لتفادي تأخيرها في هذا الوقت الحرج ووقوع لبنان تحت المراقبة الدولية الدقيقة للوضع المالي.

مصادر قريبة من الرئيس عون قالت لصحيفة "النهار" إنه لن يرد القانون إلى مجلس النواب لأنه ليس في وارد أن يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال إعادة إقرار الموازنات على إعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم، كما أنه من موقعه المسؤول يدرك مدى الإنعكاسات الإيجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع، الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها.

وعلم أيضاً أن رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري كما أن تكتل لبنان القوي الداعم له لن يقدّم طعناً فيها إنطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها بل في الموازنة ككل مما يؤدي الى تأخير صدورها وهذا ما لا يقبله الرئيس عون.

إلا أن الخطوة المتوقعة من التكتل بحسب صحيفة "الجمهورية" تتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء المادة في مجلس النواب برغم العلم المسبق بأن مصير الإقتراح يتوقف على عقد رئيس مجلس النواب جلسة عامة وترجيح إسقاط الإقتراح بالتصويت أو في أفضل الاحوال إسقاط صفة العجلة عنه فيذهب الى اللجان وقد يرحّل الى موازنة العام 2020.


 
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
المزيد
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz
المزيد