الصحافة اليوم: جلسة لمجلس الوزراء اليوم لبت الورقة الاصلاحية ...واجتماع وزاري في وادي ابو جميل يضع التعديلات عليها
تاريخ النشر 07:54 21-10-2019 الكاتب: إذاعة النور المصدر: صحف محلية البلد: لبنان
99

هو يوم الحسم بإنتظار انتهاء الـ72 ساعة وجلسة مجلس الوزراء ظهرا.. بعد اربعة ايام على التظاهرات والاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإصلاحات جدية ومنع فرض اي رسوم او ضرائب جديدة على الشعب اللبناني،

وينعقد مجلس الوزراء في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل العهد والحكومة معاً واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأوضح مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن هدف الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع،لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع عجّل في اقرارها.وتقترح الخطة سلسلة اجراءات يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها،استناداً إلى المصدر،بينها إلتزام عدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات.ولا تشمل القرارات الاصلاحية أي ضرائب أو رسوم على الشعب،كما تتضمن خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار.

الى ذلك، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر في وادي ابو جميل الى ان الاتصالات والمشاورات التي أجراها الحريري مع المراجع السياسية والحزبية والوزارية لم تقتصر على الداخل وإنما شملت أيضا عواصم عدة ناقش معها ما يمكن، اتخاذه من إجراءات لمواجهة الوضع الناشىء وسبل الخروج من الازمة.

وقالت مصادر بيت الوسط لـ "الجمهورية" ليلا ان الورقة الاقتصادية التي اعدها امس رئيس الحكومة سعد الحريري ليطرحها في مجلس الوزراء اليوم لم تكتمل بعد، فبعض البنود التي نشرت منها قد يكون صحيحا وقد يأتي بصيغة مختلفة، وستشهد الساعات المقبلة تجميعا للافكار في وثيقة متكاملة بوجوهها الاقتصادية والمالية والادارية والديبلوماسية والسياسية.

ولفتت المصادر الى ان الاتصالات والمشاورات التي أجراها الحريري الى المراجع السياسية والحزبية والوزارية لم تقتصر على الداخل وإنما  شملت أيضا عواصم عدة ناقش معها ما يمكن ، اتخاذه من إجراءات لمواجهة الوضع الناشىء وسبل الخروج من الازمة

وقالت مصادر بيت الوسط لـ»الجمهورية« ان »الحريري وفريق عمله يدركان ان ّ ما هو معروض لن يرضي اللبنانيين المنتشرين في الشوارع، وهنا تكمن المشكلة. فإلى اي مدى يمكن ان يستمر الحراك الشعبي؟ وكيف يمكن إخراجه من الشوارع؟«.

وفي السياق، اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي التقى امس معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل وعرض ملاحظاته واقتراحاته حول  الورقة الاقتصادية. 

ولفتت الصحيفة أن الوفد الاشتراكي أكد أنه «لا يستطيع الاستمرار في الحكومة إذا ما استمر الوزير جبران باسيل في النهج ذاته»، مشيراً إلى أن "الحزب الاشتراكي لا يُمكن أن يبقى معزولاً فيما يتحكم باسيل والحريري في كل شيء  مشيرة الى ان جنبلاط يحاول تصوير نفسه في العلن كأنه جزء من معارضة الحكومة"

 واشارت الصحيفة عينها الى أن السفيرة الأميركية في بيروت، إضافة الى السفراء الأوروبيين، تواصلوا مع الحريري وأكدوا ضرورة بقاء الحكومة، مع إجراء «إصلاحات فورية».

 وعلمت "الجمهورية" ان المشاورات شملت في جانب منها مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وأنتجت مساء امس ارتفاع نسبة مساهمة الجمعية ومصرف لبنان الى 3 مليارات و600 مليون دولار، كضريبة أرباح لمصلحة الخزينة العامة.

 من جانبه قال رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ​عبر مواقع التواصل الإجتماعي​ ان الاقتراحات التي قدمناها هي مدخل للاصلاح الجدي، وعلى السلطة أن تأخذها بعين الاعتبار، واضاف "اعلم اننا سنواجه شعبياً بالرفض لكن سنتحمل بكل رحابة صدر كل الانتقادات حتى من داخل صفوفنا ولا لتخوين بعضنا البعض"  .

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" إلى أن الحزب الاشتراكي لم يدفع وزراءه الى الاستقالة لأنه لن يسلك اي طريق بمنأى عن الرئيس الحريري، وعندما أدرك ان الأخير لن يستقيل قرر التعاطي مع التطورات بأسلوب آخر، عبر الدعوة لأخذ بعض بنود ورقته الاقتصادية بعين الاعتبار. 

واعتبرت المصادر أن جنبلاط يدرك أن أي دعسة ناقصة من شأنها أن تنقلب عليه. وهذا ما دفعه الى التراجع عن الاستقالة والقفز فوق الاتهامات التي ساقها ضد العهد، مشيرة إلى أن جنبلاط قرأ جيداً كلام السيد نصر الله.

وفي اطار الارقام والمديونية، ذكرت صحيفة "الاخبار" أن كلّ طفل يولد اليوم في لبنان سيبدأ حياته بدَين يبلغ أكثر من 17 ألف دولار، بعدما كان في عام 1993 لا يتجاوز ألفاً و300 دولار.

أما البقاء على الوتيرة نفسها، فسيعني أن حصة الفرد من الدين العام ستصل إلى 23 ألف دولار قبل أن يبلغ سن الخامسة في عام 2023.

 هذا الدين راكمته الحكومة منذ عام 1993، ولا تزال تراكمه، لكن بوتيرة صارت جنونية، فوفق إحصاءات وزارة المال، ارتفع الدين العام من 3.7 مليارات دولار إلى أكثر من 84 مليار دولار في عام 2018، ويُتوقّع أن يبلغ أكثر من 121 مليار دولار في عام 2023، وفق توقّعات صندوق النقد الدولي.

في المقابل، ارتفع عدد سكّان لبنان، وفق تقديرات الأمم المتحدة، من 2.8 مليون نسمة في عام 1993 إلى 4.9 ملايين نسمة في العام الحالي ويتوقّع أن يبلغ 5.3 ملايين نسمة بعد 5 سنوات.

 

 

 
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
المزيد
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz
المزيد